مرحوم رحمانی در رسیدگی به پرونده‌ها اخلاص و دقت به خرج می‌داد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۹۵۵۷
رئیس دیوان عالی کشور گفت: حجت الاسلام قاضی رحمانی قاضی شریف، روحانی، مخلص، پرکار، باانگیزه و بسیار با روحیه بود و در رسیدگی به پرونده‌ها نیز اخلاص و دقت به خرج می‌داد به گونه‌ای که در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری و حتی در زمان بیماری و دوره نقاهت سرکار حاضر شده و به انجام وظیفه می‌پرداخت.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، مراسم تشییع پیکر حجت‌الاسلام علیرضا رحمانی، رئیس فقید شعبه نهم دیوان عالی کشور امروز یکشنبه با حضور مسئولان عالی قضائی در سرسرای کاخ دادگستری برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم در این مراسم ضمن تسلیت به خانواده معزز ایشان، قضات شریف دیوان عالی کشور و همکاران اداری اظهار کرد: مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین رحمانی در جلسات هیأت عمومی حضور فعال داشتند و اکنون فقدان این برادر عزیز برای بنده قابل باور نیست.
وی با قدردانی از حضور باشکوه قضات و همکاران قضائی و اداری در این مراسم تصریح کرد: از همه شما تشکر میکنم که در چنین اجتماعی برای تسلی دل خانواده این برادر عزیز حضور یافتید و همین حضور باشکوه نشاندهنده اخلاص و خدمت صادقانه حجت الاسلام والمسلمین مرحوم رحمانی است.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه در ارتباط با شخصیت حجت الاسلام قاضی رحمانی گفت: این قاضی شریف، روحانی، مخلص، پرکار، باانگیزه و بسیار با روحیه بود و در رسیدگی به پرونده‌ها نیز اخلاص و دقت به خرج می‌داد به گونه‌ای که در ایام تعطیل و ساعات غیر اداری و حتی در زمان بیماری و دوره نقاهت سرکار حاضر شده و به انجام وظیفه می‌پرداخت.
حجت الاسلام مرتضوی مقدم با اشاره به خدمات شایسته رئیس فقید شعبه نهم دیوان عالی کشور افزود: این قاضی بزرگوار خدمات شایسته ای را در اوایل خدمتشان در دادگستری دماوند، رباط کریم، دادگستری تهران و دادسرای دیوان عالی کشور و در سمت‌های مختلف به انجام رساند و در دیوان عالی کشور نیز به لحاظ پایبندی به نظام جمهوری اسلامی ایران و شخصیت ولایی، بسیجی و انقلابی که داشت به پرونده‌های مهم اقتصادی و امنیتی با دقت و اخلاص رسیدگی می‌کرد.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان ضمن تسلیت ویژه به خانواده معزز حجت الاسلام مرحوم رحمانی خاطرنشان کرد: امیدواریم روح ایشان در آرامش و در جوار ائمه اطهار علیه السلام قرار گیرد.
گفتنی است؛ حجت‌الاسلام مرحوم علیرضا رحمانی، رئیس شعبه نهم دیوان عالی کشور ابتدا به عنوان عضو معاون و سپس مستشار وارد دیوان عالی کشور شد و پیش از ورود به دیوان عهده دار مسئولیت‌هایی همچون رئیس دادگستری دماوند، رئیس دادگستری شهرستان رباط کریم، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، معاون دادستان تهران بود.
منبع: دانا
کلیدواژه: دیوان عالی کشور حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۹۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود